نسیم معرفت

ولایت فقیه از دیدگاه شَیخ جَعفر کاشِفُ الغِطاء در بحث خُمس و زکات و نیز در بحث حُدُود و تَعزیرات

**مرحوم شَیخ جَعفَر کاشِفُ الغِطاء در کتاب کَشفُ الغِطاء در باره ولایت فقیه می فرماید : اَلبابُ الثّانِی فِی الأَحکامِ المُشتَرَکَةِ بَینَ العِباداتِ المالِیَّةِ جُلِّها أَو کُلِّها وَ هِیَ أُمُورُُ : ... ... وَ مِنها اَنَّهُ یَجُوزُ لِلمُحتَهِدِ طَلَبُ الزَّکاةِ وَ اِرسالُ السُّعاةِ وَ یَلزَمُ التَّسلیمُ اِلَیهِ وَ اِلَیهِم اِن لَم یَکُونُوا سَلَّمُوها وَ یَقُومُ مَقامَ الأِمامِ «عَلَیهِ السَّلامُ» فِی الأَحکامِ وَ کَذا فِی الخُمسِ وَ جَمیعِ حُقُوقِ الفُقَراءِ لِأَنَّهُ «عَلَیهِ السَّلامُ» وَلِیُّهُم وَ حُضُورُهُ عِبارَةُُ عَن حُضُورِهِم وَ مِنها : أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ جَبرُ مانِعِی الحُقُوقِ وَ مَعَ الأِمتِناعِ یَتَوَصَّلُ إِلَى أَخذِها بِإِعانَةِ ظالِمِِ ، أَو بِمَعُونَةِ الجُندِ ، کَما لَهُ أَن یَتَوَصَّلَ بِذلِکَ فِی تَحصیلِ حُقُوقِ المَظلُومِینَ لِأَنَّ الأَصلَ عَدَمُ جَوازِ التَّسلیمِ إِلَى غَیرِ المُجتَهِدِ فِی الحُقُوقِ العامَّةِ إِلّا ما قامَ الدَّلیلُ عَلَى خَلافِهِ... (منبع : کَشفُ الغِطاءِ عَن مُبهَماتِ الشَّریعَةِ الغَرّاءِ از کاشِفُ الغِطاء ، ج4ص135 - و از چاپ های قدیمی کَشفُ الغطاء به جلد دوم ص 339 و ص 343 مرجعه شود)

** وَ الحُدُودُ وَ التَّعزیراتُ بِأَقسامِها عَلَی نَحوِ ما قَرَّرتُ فِی کِتابِ الحُدُودِ مَرجَعُها اِلَی الأِمامِ «عَلَیهِ السَّلامُ» اَو نائِبِهِ الخاصِّ اَوِ العامِّ فَیَجُوزُ لِلمُجتَهِدِ فِی زَمانِ الغَیبَهِ اِقامَتُها وَ یَجِبُ عَلَی جَمیعِ المُکَلَّفِینَ تَقوِیَتُهُ وَ مُساعِدَتُهُ ... (منبع : کَشفُ الغِطاءِ عَن مُبهَماتِ الشَّریعَةِ الغَرّاءِ از کاشِفُ الغِطاء ، ج4ص430 )

باب دوّم در رابطه با احکام مشترکه بین مُعْظَم یا همه عباداتِ مالی می باشد [مُحمّد ابْن‌ِ طَلْحه‌ شافعی در کتابِ «مَطالِبُ السَّئُولِ فِی مَناقِبِ آلِ الرَّسُولِ گفته است که عبادات سه قسم است: 1- بدنی مثل نماز و روزه که با جوارح و اعضاء بدن انجام می گیرد 2- مالی مثل صدقات و خُمس و زکات 3- مرکّب از این دو مثل حَجّ که هم اَفعال بدنی دارد و هم خرج های مالی دارد مثل قربانی در حَجّ »] و آن احکام مُشترکه چند امر می باشد : ... یکی از آن امور آن است که چون مجتهد و فقیه عادل مُتوَلِّی و عُهده دار اِخراج و خارج کردن زکات از اموالِ مُسلمین است لذا جائز است که از کسانی که پرداخت زکات بر آنها واجب است و بر اموالشان زکات تعلّق گرفته، طلبِ زکات کند و «سُعاة» یعنی نمایندگان و مأمورانش را به اطراف و مَحلّات و مناطق بفرستد تا از آنها زکات دریافت نمایند و بر واجدین و دارندگان شرایط زکات ، واجب است که زکاتِ مال خود را به مجتهد یا به نمایندگان ایشان پرداخت کند و پرداخت زکات به نمایندگان در صورتی است که آن را به مجتهد و فقیه تسلیم و واگذار نکرده باشند . جواز طلب زکات از واجدین زکات از ناحیه مجتهد و فقیه به این دلیل است که مجتهد و فقیهِ عادل ، جانشین امام معصوم «عَلَیهِ السَّلامُ» در اجرای همه احکام اسلام می باشد (لِأَنَّهُ یَقُومُ مَقامَ الأِمامِ «عَلَیهِ السَّلامُ» فِی جَمیعِ الأَحکامِ) و در رابطه با مسئله خُمس و وجوهات شرعیّه و جمیع حقوقِ شرعیّه مربوط به فقراء و نیازمندان نیز همین حُکم جاری و ساری است یعنی مجتهد و فقیه عادل چون جانشین امام ِ معصوم «عَلَیهِ السَّلامُ» و ائمّه معصومین «عَلَیهِمُ السَّلامُ» است می تواند از واجدینِ خُمس و همچنین از کسانی که حقوق فقراء و وُجوهات شَرعیّه به گردن آنها است ، خُمس و حقوق فقراء را طلب و استیفاء و دریافت نماید . و استیفای خُمس و همه حقوق فقراء بر عُهده مُجتهدِ عادل می باشد زیرا که او بر آنها ولایت و حاکمیّت دارد و حضور و ولایت و حاکمیّت مجتهد و فقیه عادل در هر عَصری از اَعصارِ زمان غَیبتِ امامِ مَعصوم «عَلَیهِ السَّلامُ» به منزله حضور و ولایتِ امامِ معصوم «عَلَیهِ السَّلامُ» و ائمه معصومین «عَلَیهِمُ السَّلامُ» می باشد (لِأَنَّهُ «عَلَیهِ السَّلامُ» وَلِیُّهُم وَ حُضُورُهُ عِبارَةُُ عَن حُضُورِهِم) .

و نیز از جمله آن امور این است که برای فقیه و مجتهدِ عادل جائز است کسانی را که حقوق شرعیّه و وُجوهات را نمی پردازند آنها را وادار و اجبار به پرداخت آن ها نماید و در صورتی که امتناع و خودداری کنند اگر چه به کمک حاکم ظالم و ستمگر و یا به کمک لشکر و نیروهای ستمگر هم که باشد ، حقوق شرعیّه و وُجوهات را از آنها (امتناع کنندگان) بگیرد همچنانکه برای مجتهد جائز است تَوصّل به زور و اجبار در تحصیل حقوق مظلومین . زیرا که اصل در حقوقِ شرعیّه و حقوقِ مظلومین و حقوقِ عامّه آن است که به مجتهد و فقیه عادل رجوع شود و آن ها یعنی وُجوهات و حقوق شرعیّه و حقوقِ عامّه به او تسلیم و سپرده شود و به غیر او داده نشود مگر اینکه دلیلی عقلی یا شرعی برخلاف این مطلب وجود داشته باشد ( لِأَنَّ الأَصلَ عَدَمُ جَوازِ التَّسلیمِ إِلَى غَیرِ المُجتَهِدِ فِی الحُقُوقِ العامَّةِ وَ فِی الحُقُوقِ الشَّرعِیَّهِ ) . البته مرحوم کاشِفُ الغِطاء در عصر و زمانی این نظریّه و دیدگاهِ ولایتی و حکومتی و حقِّ حاکمیّتی را برای فقیه و مجتهد عادل مطرح می‌کنند که سلاطین عُثمانی بر منطقه عراق حکومت می‌ کردند . ضمنا مرحوم کاشف الغطا در کتاب کَشفُ الغِطاء برخی از حقوق عامّه را که دلیلی بر خلاف دارند مانند صدقات و کَفّارات و ... را که خودِ مُکلّف هم می‌تواند آن ها را به مُستَحقّ برساند از شمول این قاعده (لِأَنَّ اَلأَصلَ عَدَمُ جَوازِ التَّسلیمِ إِلَى غَیرِ المُجتَهِدِ ...) استثناء فرموده‌اند .

** مرحوم کاشف الغطا همچنین در کتاب کَشفُ الغِطاء می فرماید : بنابر آنچه که در «کِتابِ الحُدُود» مقرَّر و بیان نمودم همه اَقسامِ اقامه حدود و تعزیرات بر عهده امام معصوم «عَلَیهِ السَّلامُ» و بر عُهده نائبانِ خاصّ و عامّ ایشان می باشد . بنابراین برای مُجتهد ، جایز است که در زمان غَیبت ، اقامه حدود و تعزیرات کند و بر مُکلَّفین واجب است که مجتهد را در اجرای این فریضه الهی ، تقویت و مُساعدت و کمک نمایند . (فَیَجُوزُ لِلمُجتَهِدِ فِی زَمانِ الغَیبَهِ اِقامَتُها وَ یَجِبُ عَلَی جَمیعِ المُکَلَّفِینَ تَقوِیَتُهُ وَ مُساعِدَتُهُ) .

** نوشتار : توسّط : آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی